قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٥٦

الحوادث متناهية ولها بداية

الحوادث متناهية ولها بداية

ولهذه الحجة ارتكب النظام القول بالطفرة ، أي إن النملة مثلا التي تقطع

مسافة ما تطفر بعض مقدارها إلى بعض .

وهو قول مع شناعته غير نافع له ، فإن النملة لو طفرت من الجسم بعضه ،

فالذي قطعت بحركتها منه إن كان متناهيا كانت نسبته إلى ما طفرته نسبة متناهي

العدد إلى متناهي العدد ، إذ تمكننا أن نقطع من القدر الذي طفرته بمقدار ما

قطعته إلى أن تفني الجسم ، فكان الكل متناهيا مع فرضه غير متناه ، وإن لم يكن

متناهيا عاد الالزام بعينه فيه .

الأصل الثاني

( في أن الحوادث متناهية ولها بداية خلافا للفلاسفة )

لنا وجوه :

( الأول ) إن مجموع الحوادث في طرف الماضي إلى زماننا صدق دخوله

في الوجود ، فنقول : وجود ذلك المجموع موقوف على وجود كل واحد

واحد من الحوادث ، والموقوف على أمر حادث يجب أن يكون حادثا ، ينتج

أن وجود ذلك المجموع حادث . أما المقدمة الأولى فلأن الحوادث أجزاء

مجموعها ، وتحقق المجموع بدون جزئه محال . وأما الثانية فبينة بنفسها .

( الثاني ) إن كان كل واحد واحد من الحوادث يلزمه الحدوث وجب أن

يكون مجموعها كذلك ، لكن الملزوم حق فاللازم مثله . أما الملازمة فلأن لازم

الجزء لازم الكل ، وأما حقيقة الملزوم فظاهرة .

فإن قلت : اللازم لكل واحد من آحاد الحوادث هو حدوثه الخاص ،

وسلم أن مجموعها يلزمه حدوث أجزائه ، إنما النزاع في لزوم مطلق الحدوث له .