قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٥٥

الجسم المركب من اجزاء متناهية

الجسم المركب من اجزاء متناهية

في حيز واحد - أعني الوسط الذي لا يتسع إلا لأحدهما - لكن هذا اللازم

محال فالملزوم مثله . وإنما تصح حركتهما معا إن لو جاز الانقسام عليه وهو أول

المسألة .

وعن الثالث : أنه إذا ثبت أن حركة كل من الجزئين عن الثاني من أجزاء

الخط إلى الثالث حركة دفعية لم تكن تحاذيهما على متصل الثاني والثالث

موجبا فيهما ولا في غيرهما قسمة ، بل كانت محاذاتهما أمرا اعتباريا ، والحكم

بقبول الانقسام هناك حكم وهمي كما سبق ، وفي هذه المسألة أدلة كثيرة من الطرفين

وفيما ذكرناه كفاية ههنا .

البحث الثالث :

الجسم مركب من أجزاء بالفعل متناهية ، خلافا للنظام .

لنا وجهان :

( الأول ) لو كان في الجسم أقسام بالفعل غير متناهية لما كان مقداره متناهيا ،

لكن اللازم باطل فالملزوم مثله .

أما الملازمة : فلأن زيادة المقادير ونقصانها تابعان لزيادة الأقسام الموجودة

في الأجسام ، فإذا كانت الأقسام في جسم بالفعل غير واقفة عند حد فبالضرورة

المقدار كذلك . وأما بطلان اللازم فظاهر .

( الثاني ) لو كانت الأجزاء في الجسم بالفعل غير متناهية لاستحال قطع

مقداره إلا في زمان غير متناه ، لأنه يستحيل قطعه إلا بعد قطع نصفه وقطع نصفه

إلا بعد قطع ربعه وهلم جرا ، فإذا كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية استحال

أن يقطع أجزاؤها إلا في مدة غير متناهية ، لكن اللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله .