قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٥٤

الجسم مركب من اجزاء لا تتجزى

فكان منقسما ، وإن كان الثاني لم يكن ازدياد التأليف مفيدا لزيادة الحجم ، وهو

ظاهر البطلان .

( الثاني ) إذا ركبنا خطا من ثلاثة أجزاء ووضعنا على طرفيه جزئين ، فإما أن

يصح الحركة على كل واحد من ذينك الجزئين إلى الأجزاء أو لا يصح ، والثاني

ظاهر البطلان فتعين الأول . فلنفرض حركتهما معا ، وحينئذ يلزم التقاؤهما على

الجزء الأوسط ، فيماس كل منهما بنصفه نصف الوسط وبنصفيهما الآخرين

النصفين من الجزئين الباقيين من الخط ، فيلزم قبول القسمة في الكل .

( الثالث ) إذ ركبنا خطا من أربعة أجزاء ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءا

وتحت الطرف الآخر جزءا ثم فرضنا حركتهما معا فلا بد وأن يلتقيا على متصل

الثاني والثالث ، وذلك يستلزم انقسام الجزئين وما ماساه من الجزئين المتوسطين

من الخط .

والجواب عن الأول : أن الوسط يحجب الطرفين عن التماس ويلقي كلا

منهما بنهايته من ذلك الجانب ، ونهايتاه عرضان قائمان ، ولا يلزم من تعدد

الأعراض تعدد محالها . سلمناه لكن ما ذكرتموه من قبول الانقسام بسبب الوضع

المذكور أمر يقدره الوهم ويحكم به كما يحكم في الأجسام المنقسمة ، فإن

العقل إذا حكم بصحة الجوهر الفرد كانت ملاقاة الجواهر له نسبا وإضافات

لا توجب تكثرها وتعددها تكثرا في ذاته ولا قسمة . وهذا كما لا يتوهم من محاذاة

النقطة المفروضة في محيط دائرة لنقطة مركزها ، فإن تكثر تلك النسب لا يوجب

تكثر تلك النقطة .

وعن الثاني : إنما نمنع صحة الحركة على الجزئين لاستلزامها المحال ،

فإن حركة الجزء الذي لا يتجزى دفعية آنية ، لو تحركا معا لزم اجتماعهما