قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٤٨

خواص الممكن لذاته

الممكن ممكنا . هذا خلف . وإن لم تمنع فلنفرض وقوعه ، فإن وقع لا لسبب

مع كونه مرجوحا فأولى أن يقع المساوي لا السبب وهو باطل بالضرورة ، أو لا

لسبب فلا تكون الأولوية كافية في رجحان أحد الطرفين ، بل لا بد معها من عدم

سبب الطرف المرجوح ، وقد فرضت كافية . هذا خلف .

( الثانية ) الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع بالضرورة أن يترجح

أحدهما على الآخر إلا لمرجح من خارج ذاته .

( الثالثة ) علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم هي

الحدوث ، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما ، وعند الأشعري

الامكان بشرط الحدوث .

لنا وجهان :

أحدهما - إنا متى تصورنا تساوي طرفي الممكن قضى العقل من تلك الجهة

بحاجة الممكن في رجحان أحد طرفيه على الآخر إلى المرجح من غير التفات

إلى أمر آخر ، وذلك يدل على أن الإمكان بواسطة التساوي كاف في اقتضاء الحاجة

إلى المؤثر .

الثاني - إن الحدوث كيفية في الوجود متأخرة عنه ، والوجود متأخر عن

الايجاد المتأخر عن الحاجة إلى الإيجاد المتأخرة عن علتها وعن جزء علتها

وعن شرطها ، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها لزم تأخر الشئ

عن نفسه بمراتب وأنه محال .

( الرابعة ) الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر ، للزوم علة الحاجة له

مطلقا .

فإن قلت : هذا باطل ، إن المؤثر إما أن يكون له فيه حال البقاء أثر أوليس