قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٤٦

خواص الواجب لذاته

أو تلك الماهية فأما من حيث هي موجودة فيلزم تقدمها بوجودها على وجودها ،

والكلام في الثاني كما في الأول ويلزم التسلسل ، أو من حيث هي معدومة وهو

باطل بالضرورة .

فإن قلت : لم لا يجوز أن تكون الماهية من حيث هي هي مستلزمة للوجود

من غير اعتبار وجود أو عدم لها كما يستلزم ماهية الثلاثة الفردية ، وأيضا فهو

معارض بماهية الممكن فإنها قابلة للوجود لا من حيث هي موجودة وإلا لتقدمت

بوجودها على وجودها ، ولا من حيث هي معدومة والا لزم اجتماع العدم والوجود .

قلت : من شرط كون المؤثر موجدا أثرا خارجيا كونه موجودا ، والعلم

به بديهي . وحينئذ لا يرد النقض باقتضاء الثلاثة الفردية ونحوه ، لأن من ذلك

اقتضاء أمر اعتباري لأمر اعتباري ولا المعارضة تقابل الوجود ، فإن حاجة الفاعل

في فعله إلى كونه موجودا ضرورية ، ولا كذلك قابل الوجود وإلا لكان قبوله

للوجود تحصيلا للحاصل .

احتج الخصم على كونه زائدا عليها بوجهين :

( أحدهما ) أن ماهيته غير معلومة للبشر ووجوده معلوم ، فماهيته غير

وجوده .

( الثاني ) أن الوجود معنى واحد ، فإما أن يلزمه التجرد فوجود الممكنات

مجرد غير عارض لها . هذا خلف . أو يلزمه العروض لماهية فيكون كل وجود

عارضا ، إذ لازم الطبيعة الواحدة لا يختلف ، فوجود واجب الوجود لذاته عارض

لماهيته وهو المطلوب ، أو لا يلزمه واحد منهما وحينئذ لا يتصف بأحدهما إلا

لسبب منفصل ، فتجرد واجب الوجود محتاج إلى غيره هذا خلف .

( والجواب عن الأول ) أن وجوده المعلوم هو المشترك المعقول ، وهو مقول