قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٤٠

اطلاق الوجد على الواجب

الوجود ، فكأنكم قلتم استمرار الوجود إما أن يكون واجبا أو لا يكون .

وعن الثالث أن محل الوجود هو الماهية لا باعتبار كونها موجودة أو غير

موجودة ، فلم يلزم منه قيام الموجود بالمعدوم .

البحث الثالث :

وجود الممكنات زائد على ماهياتها بوجهين :

( الأول ) إنا بينا أنه قدر مشترك بينها ، وظاهر أن ما به الاشتراك زائد على

خصوصيات الماهيات المشتركة .

( الثاني ) إنا ندرك التفرقة بين قولنا " السواد سواد " وبين قولنا " السواد

موجود " في أن الأول تصور فقط والثاني تصور معه تصديق ، وذلك يدل على

أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية .

البحث الرابع :

قول الوجود على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظي من وجه والمعنوي

على سبيل التشكيك من وجه :

( أما الأول ) فلأن الوجود الخارجي لك موجود هو نفس حقيقته الخارجية

ومسميات الوجود بهذا الاعتبار مختلفة ، فكان مشتركا .

( وأما الثاني ) فلأن المعنى العام المقول من الوجود صادق على الواجب

بالأول والأولى من الممكن ، وكذلك على الممكنات أنفسها ، فإن وجود الجوهر

أول وأولى من وجود العرض ، وهو المراد بالتشكيك .