قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٣٩

مسمى الوجود

من متأخري المعتزلة . لنا وجوه :

( الأول ) إن مفهوم العدم واحد ، فمفهوم الوجود واحد ، وإلا لبطل الحصر

العقلي في قسمين .

( الثاني ) إنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن ، ومورد التقسيم

مفهوم واحد مشترك بين القسمين .

( الثالث ) لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا " السواد موجود " بمنزلة

قولنا " السواد سواد " أو " الموجود موجود " ، والتالي باطل ، لأن الثاني

غير مفيد والأول مفيد ، فالمقدم باطل .

فإن قيل : على الأول لا نسلم أن المفهوم من العدم واحد ، بل عدم كل ماهية

نفيها ويقابله وجودها وينحصر التقسيم فيهما ، وهذا لا يدل على ثبوت قدر

مشترك .

وعلى الثاني أن مورد التقسيم بالوجوب والامكان هو الماهية ، على معنى

أن بقاء الماهية إما أن يكون واجبا أو لا يكون .

وعلى الثالث أن الوجود لو كان مغايرا للماهية لكان الوجود قائما بما ليس

بموجود ، وهو يستلزم الشك في وجود الأجسام .

قلت :

الجواب عن الأول : أنه غير وارد ، لأن عدم كل ماهية وإن قابل وجودها

الخاص إلا أن العدم المطلق المقول عليها وعلى غيرها أمر مشترك ، فيستدعي

وجودا مشتركا يقابله ويصح أن يحكم به على كل محقق خاص ، وهو المراد

بقولنا " الوجود وصف عام " .

وعن الثاني أن ما فسرت به مورد التقسيم وهو بقاء الماهية يعود إلى استمرار