قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٣٥

الدليل والامارة

ثم إن صح التعليل بها مطلقا كان ذلك برهانا لا حاجة به إلى أصل وفرع .

البحث الثالث :

القياس إن كانت مقدماته يقينية يسمى برهانا ، ورسمه أنه قياس من يقينيات

ينتج يقينا بالذات اضطرارا ، وأصول المقدمات اليقينية البديهيات كالعلم بأن النفي

والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .

ثم المحسوسات إما بالحس الظاهر كالعلم بأن الشمس مضيئة ، أو الباطن

كالعلم بأن لنا لذة وألما ، وما عداها كالمجربات والمتواترات ونحوها ففرع عليها

كما علمته .

ثم قد يكون أوسطه مع كونه علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن علة

لوجوده له في نفس الأمر ، كقولنا " هذه الخشبة مستها النار وكل خشبة مستها النار

فهي محترقة فهذه الخشبة محترقة " ، ويسمى هذا برهان لم . وقد لا يكون كذلك

ويسمى برهان ان ، ويخص منه ما كان أوسطه معلولا لوجود الأكبر في الأصغر

في نفس الأمر باسم الدليل كقولنا " هذه الخشبة محترقة وكل محترق مستها

النار فهذه الخشبة مستها النار " .

البحث الرابع :

الدليل في عرف المتكلمين هو الذي يلزم من العلم به العلم بالمدلول ، والأمارة

هي التي يلزم من العلم بها ظن المدلول ، وتتركب عن المقدمات الظنية وعنها

مع العلمية ، وإنما لزمها الظني مطلقا لأن الحكم بثبوت الأكبر للأصغر أو نفيه

عنه موقوف على حكم ظني ، والموقوف على الحكم الظني لا يمكن الجزم به .