قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٣٤

تعريف الحجة وأقسامها

هو الأول كما في مثالنا المذكور هذا .

وإما أن يكون اللازم عنه أو مقابله مذكورا فيه بالفعل ويسمى قياسا استثنائيا

وهو مركب من شرط واستثناء ، فأما من شرط يقتضي اللزوم ويلزم من استثناء

عين الملزوم فيه عين اللازم ، كقولنا " إن كان العالم حادثا فله صانع لكن العالم

حادث " فيلزم أن له صانعا ، ومن استثناء نقيض اللازم نقيض الملزوم ، كقولنا

" إن كان العالم قديما فهو غني عن المؤثر لكنه ليس بغني عنه " فيلزم أنه ليس

بقديم .

وإما أن يكون التركيب من شرطي يقتضي العناد الحقيقي ويلزم من استثناء

عين كل جزء منه نقيض الآخر ، كقولنا " هذا العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج

فليس بفرد " أو " لكنه فرد ليس بزوج " ، ومن استثناء نقيض كل جزء منه عين

الآخر ، كقولنا في المثال " لكنه ليس بزوج فهو فرد " أو " لكنه ليس بفرد فهو

زوج " .

( القسم الثاني ) من أقسام الحجة ما يسمى استقراء ، وهو حكم على كلي

بما وجد في جزئياته ، كقولنا " كل واحد واحد من الحيوانات التي رأيناها

يحرك فكه الأسفل عند المضغ " ، فوجب أن يكون كل حيوان كذلك . وهو

غير مفيد لليقين لاحتمال أن يكون حال من لم نشاهد من الحيوان خلاف ما شاهدناه

كما نقل في التمساح .

( القسم الثالث ) منها ما يسمى تمثيلا ويسميه الفقهاء والمتكلمون قياسا ،

وهو إلحاق جزئي بما يشبهه في إثبات مثل حكمه له ، ويسمى المشبه به أصلا

والمشبه فرعا وما فيه المشابهة علة وجامعا ، وهو يفيد ظنا يتفاوت بالشدة والضعف

بحسب جودة التمثيل ، وأقواه ما اشتمل على علة وجودية . وعلى كل حال لا

يفيد القطع لجواز اختصاص العلة بالأصل .