قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٢٩

وجوب النظر في معرفة الله تعالى

بيان الملازمة : إن بتقدير عدم معرفة المنعم لا يمكن شكره ، وما لا يمكن

أولى بأن لا يجب . بيان بطلان اللازم : إن العاقل إذا فكر في خلقه وجد آثار

النعمة عليه ظاهرة ، وقد تقرر في عقله وجوب شكر المنعم فيجب عليه شكره

فيجب إذن معرفته .

بيان الثاني : إنه لو لم يجب الشرط لوجوب مشروطه لكان التكليف به

تكليفا بما لا يطاق وأنه قبيح عقلا ، وسيأتي الكلام فيه في مسألة الحسن والقبح

إن شاء الله .

فإن قيل : لا نسلم وجوب المعرفة ، ولم لا يكفي التقليد أو الظن الغالب ،

فإن من اعتقد المنعم وإن لم يعلمه صح منه أن يشكره ، وكذلك إذا خاف يندفع

خوفه بالفرع إلى الاعتقاد الجازم وإن لم يكن يقينا . سلمناه لكن لم قلتم إنه

لا طريق إلى المعرفة سوى النظر . ثم إنا نتبرع بذكر طرق أخر : منها قول

المعصوم . ومنها الإلهام . ومنها تصفية الخاطر كما يقوله بعض المتصوفة . وإنما

يجب لو لم يكن غيره طريقا . سلمناه لكن لم قلتم إن ما كان شرطا للواجب

كان واجب . قوله : يلزم تكليف ما لا يطاق . قلنا : ولم لا يجوز أن تكون التكاليف

بأسرها كذلك .

والجواب عن الأول :

قوله " لا نسلم وجوب المعرفة " قلنا : بينا ذلك .

قوله " ولم لا يكفي التقليد أو الظن الغالب " قلنا : لأن الاعتقاد الحاصل

بالتقليد غير كاف في دفع خوف الضرر المظنون في ترك المعرفة ، لا المقلد

لا يأمن خطأ من قلده ويستوي عنده الصادق والكاذب ، ومتى ميز بينهما لم يكن

مقلدا . وأما الظن فممكن الزوال ، وفي زواله خطر عظيم ، فلا يندفع به خوف