قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ٢٢

التصديق الجازم وغير الجازم

البحث الثاني :

كل واحد من التصور والتصديق : إما أن يكون بديهيا مطلقا وهو باطل ،

وإلا لعلم كل عاقل كل العلوم . أو كسبيا مطلقا هو باطل ، وإلا لزم الدور أو التسلسل

أو يكون بعضه بديهيا وبعضه كسبيا وهو الحق .

وحينئذ فالبديهي من التصورات هو الذي لا يكون حصوله في العقل موقوفا

على تجشم كسب ، كتصور معنى الوجود والوحدة . والكسبي منه ما يقابل ذلك

كتصور معنى الملك والجن .

والبديهي من التصديقات هو الذي يكون تصور طرفيه - أعني المحكوم

عليه والمحكوم به - كافيا في الجزم باثبات أحدهما للآخر ، كقولنا " الكل أعظم

من الجزء " أو بنفي أحدهما عن الآخر كقولنا " النفي ليس باثبات " . والكسبي

منها ما لم يكن كذلك ، بل نحتاج في إثبات أحدهما للآخر أو نفيه عنه إلى

وسط كقولنا " العالم حادث " و " الإله ليس بحادث " .

البحث الثالث :

التصديق إما أن يكون جازما أو لا يكون ، والجازم إما أن يكون مطابقا أو

فلا يكون ، والمطابق إما أن يكون جزم العقل به لسبب أو لا يكون .

فالذي يكون لسبب فسببه إما الحس وحده وهي الأحكام الحاصلة عن

الحواس الخمس ، أو العقل وحده ، فأما بأوليته ، وهي البديهيات أو بنظره

وهي النظريات ، أو العقل والحس معا فإما إلى الحس الباطن وهي الوجدانيات

كاللذة والألم أو الحس الظاهر ، فأما الحس الظاهر فإما حس السمع وهي