قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٩١

غيبة الإمام الثاني عشر

ذلك السبب من الله تعالى لكونه مناقضا لغرض التكليف ، ولا من الإمام نفسه

لكونه معصوما ، فوجب أن يكون من الأمة ، وهو الخوف الغالب وعدم التمكين

ولا إثم في ذلك وما يستلزمه من تعطيل الحدود والأحكام عليهم ، والظهور واجب

عند عدم سبب الغيبة .

لا يقال : فهلا ظهر لأعدائه وإن أدى ذلك إلى قتله كما فعل ذلك كثير من

الأنبياء عليهم السلام . سلمناه ، لكن لم لا يجوز أن يكون معدوما إلى حين إمكان

انبساط يده ثم يوجده الله تعالى .

لأنا نجيب عن الأول : بأنه لما ثبت كونه معصوما علمنا أن تكليفه ليس هو

الظهور لأعدائه وإلا لظهر .

وعن الثاني : إنا نجوز أن يظهر لأوليائه ولا نقطع بعدم ذلك ، على أن

اللطف حاصل لهم في غيبته أيضا ، إذ لا يأمن أحدهم إذا هم بفعل المعصية أن

يظهر الإمام عليه فيوقع به الحد ، وهذا القدر كاف في باب اللطف .

وعن الثالث : إن الفرق بين عدمه وغيبته ظاهر ، لوجود اللطف في غيبته

دون عدمه .

فأما طول عمره فغاية الخصم فيه الاستبعاد ، وهو مدفوع بوجوه :

( الأول ) إن من نظر في أخبار المعمرين وسيرهم علم أن مقدار عمره وأزيد

معتاد ، فإنه نقل عن لقمان أنه عاش سبعة آلاف سنة وهو صاحب السنور ، وروي

أن عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة ، وكذلك غيرهما من المعمرين .

( الثاني ) قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام " فلبث فيهم ألف سنة

إلا خمسين عاما " ( 1 ) .

( 1 ) سورة العنكبوت : 14 .