قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٨٧

امامة علي عليه السلام بلا فصل

لم يكونا واجبي العصمة بالاتفاق وأما من دونهما فبالأولى ، وحينئذ يتعين أن

يكون الإمام هو علي ، وإلا لخرج الحق عن الأمة وخلا الزمان عن الإمام

المعصوم ، وقد سبق بطلانه .

( الوجه الثالث ) النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه

بحيث لا يقبل التأويل ، كقوله " سلموا عليه بأمرة المؤمنين واسمعوا له وأطيعوا "

وقوله " أنت الخليفة من بعدي " ، وذلك مما تواترت ونقلته خلفا عن سلف وهم

يملأون وجه الأرض ، فيجب أن يكون هو الإمام الحق بعده بلا فصل .

لا يقال : لا نسلم أصل هذا النص . سلمناه ، لكن لا نسلم أنه متواتر ، لأن

من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة ، وذلك غير معلوم في الإمامية .

سلمناه ، لكن لا نسلم أنه تواتر إليهم ، وإلا لعلمناه كما علموا ، لاشتراكنا وإياهم

في سببه وهو السماع .

لأنا نجيب عن الأول والثاني : بأن شرط التواتر عند المحققين إنما هو

حصول اليقين من الخبر ، ولا عبرة بالعدد كما تحقق ذلك في المطولات ، وهذا

النص مما حصل العلم اليقين به للإمامية .

وعن الثالث : أن الإمامية جاز أن يختصوا بعلم هذا النص ، لأنه لم يسبق

إلى أذهانهم نفي مقتضاه بشبهة ، وذلك من شروط العلم التواتري ، والخصم

لما سبق إلى ذهنه ذلك لا جرم لم يحصل له العلم به .

ولنا على هذا المطلوب دلائل كثيرة ، وفيما ذكرناه مقنع ههنا .

البحث الثاني : في حجة الخصم

وهي من وجوه :