قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٨١

يجب ان يكون الامام منصوصا عليه

البحث الخامس :

يجب كونه منصوصا عليه ، ولا طريق إلى تعيينه إلا بالنص ، خلافا لسائر

الفرق .

لنا : إنه واجب العصمة ، وكل من كان كذلك فيجب النص عليه . أما

الصغرى فقد سبق بيانها ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله

تعالى ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعيينه بالنص عليه ، بل وجب أن لا طريق

إلى ذلك سواه .

لا يقال : لا نسلم وجوب النص عليه ، ولم لا يجوز أن يفترض الله اختيار

الإمام إلى الأمة إذا علم أنهم لا يختارون إلا المعصوم . سلمناه ، لكن لو وجب

النص عليه لكان الله تعالى مخلا بالواجب لأنه لم ينص عليه ، لكن اللازم باطل

فالملزوم كذلك .

لأنا نجيب عن الأول : بأن الأمة على تقدير علمهم بأن الإمام واجب العصمة

إما أن يعلمهم الله بأن الذي اختاروه هو الإمام أو لا يعلمهم ، والأول يستلزم كون

الطريق إلى العلم به النص ، والثاني يستلزم جهلهم ، لكن ذلك المعين واجب

العصمة مع علمهم بأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة ، فيلزم من ذلك

شكهم في كون ذلك المعين هو الإمام ، وذلك يستلزم توقفهم عن امتثال أمره ،

وهو قادح في غرض الإمامة من كونه لطفا لهم .

وعن الثاني : منع الملازمة ، فإنا سنبين أنه وجد النص عليه .