قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٧٨

في عصمة الامام

صدور المعصية عنه نفتقر إلى إمام آخر يؤديه عليها ويثقفه عند الاعوجاج عن

سبيل الله ، وإلا لم يكن ملطوفا له ، وهو باطل على ما مر ، ويكون الكلام في

ذلك الإمام كالكلام فيه ، ويلزم التسلسل . وأما بطلان اللازم فظاهر .

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون انتهاؤه في الاحتياج إلى النبي أو القرآن

والسنة ، فلا يلزم التسلسل . سلمناه ، ولكن لم لا يجوز أن يكون هو لطفا لكل

واحد من الأمة ، ويكون مجموع الأمة لطفا له ، فينقطع التسلسل . ولا يلزم الدور

لاختلاف جهة اللطف .

لأنا نجيب عن الأول : أن نسبة المكلفين إلى النبي والقرآن نسبة واحدة ، فلو

كان النبي أو القرآن مغنيا لواحد من المكلفين مع جواز الخطأ عليه لكان مغنيا

للجميع ، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام ، لكن هذا اللازم باطل لما

سبق فالملزوم كذلك .

وعن الثاني من وجهين :

أحدهما - أن الإمام واحد من الأمة ، فإن جاز أن يكون مجموع الأمة

لطفا له فليجز في كل واحد منهم ذلك ، وحينئذ لا حاجة بهم إلى إمام كما سبق .

الثاني - إن مجموع الأمة سوى الإمام لا يكون معصوما بالاتفاق ، أما عندنا

فظاهر وأما عند الخصم فلخروج الإمام عن ذلك المجموع ، وحينئذ يكون ذلك

المجموع جائز الخطأ ، فلا يصلح أن يكون لطفا في حق الإمام .

( الوجه الثاني ) في أن الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله واجبة

على جميع المكلفين إلى يوم القيامة ، فلا بد لها من حافظ ينقلها إليهم من غير

تغيير ولا تحريف ، وإلا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق ، فذلك الناقل يجب

أن يكون معصوما وإلا لجاز فيها التغيير والتحريف وقد أبطلنا ، فذلك الحافظ