قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٧٦

هل يجب نصب الإمام أم لا

ومبعدا عن المعصية ، فثبت أن نصب الإمام لطف في أداء الواجبات . وأما كونه

من فعل الله فلما سنبين أن هذا الإمام لا يجوز عليه الاخلال بالواجب ولا فعل

القبيح ، فحينئذ لا يمكن أن يكون نصبه إلا من فعل الله ، لأنه القادر على تمييز

من يجوز وقوع المعصية منه عن غيره لاطلاعه على السرائر دون غيره .

وأما الكبرى فلأنا لو لم يجب منه تعالى وجود ذلك اللطف في مدة زمان

التكليف بالملطوف فيه لقبح التكليف به وانتقض الغرض منه ، وأما تمكين هذا

الإمام فهو من افعال المكلفين ، إذ المدح عليه والذم على عدمه راجعان إليهم .

لا يقال : لم لا يجز أن يقوم غير هذا الإمام مقامه من فعل الله أو من فعل

غيره ، فلا يكون نصبه بعينه واجبا . سلمناه ، لكن متى يجب هذا النصب إذا كان

خاليا عن وجود المفاسد أو إذا لم يكن . والثاني ممنوع ، فلم لا يجوز أن يكون

فيه مفسدة خفية لا نعرفها وبسببها لا يجب . سلمناه ، لكن إنما يجب نصبه لكونه

لطفا ، لكنكم شرطتم في كونه لطفا تمكينه ، فعند عدم تمكينه لا يكون نصبه لطفا

فلا يجب .

لأنا نجيب :

عن الأول : إن قيام الغير مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه ، وقد قلنا أنا نعلم

بالضرورة أن عدم نصبه وتمكينه مستلزم لبعد الخلق عن الصلاح وقربهم من الفساد ،

فيستحيل أن يكون له بدل .

وعن الثاني : إن قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية مطابق

لغرض الحكيم من التكليف ومقرب لحصوله ، فيكون مرادا له ، فلو كان فيه

مفسدة لكان تعالى مريدا للمفسدة ، وقد سبق بطلان ذلك .

وعن الثالث : إنا لا نجعل التمكين شرطا في كون نصبه لطفا ، بل من تمام