قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٦٩

التوبة عن بعض المعاصي

التوبة عن بعض المعاصي

إلى حصول الثواب ، لاستحالة اجتماع استحقاقيهما على ما سبق . وأما بطلان

اللازم فبالضرورة من دين محمد عليه السلام .

الجواب : منع الملازمة ، فإنا بينا أن له طريقا آخر وهو العفو .

وأما الفلاسفة فقالوا : المعصية إنما تستلزم العذاب من حيث أن حب الدنيا

وقنياتها إنما بقي في جوهر النفس بعد المفارقة للبدن ولم يتمكن من الوصول

إلى محبوبها ، فحينئذ يعظم بلاؤها . فإذا اطلعت في بدنها على قبح هذه الأمور

الفانية وحصل لها الاعتقاد الجازم بذلك زالت تلك المحبة ، فبعد المفارقة لا

يكون هناك عذاب بسببها .

البحث الحادي عشر :

أكثر الأمة على أن التوبة تصح عن بعض المعاصي دون البعض ، خلافا

لأبي هاشم .

حجتهم : إن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع إصراره على

غصب تلك الحبة يقبل توبته ، والعلم به ضروري من الدين .

حجة أبي هاشم : إن التوبة عن القبيح إن كانت لا من حيث هو قبيح فليس

بتوبة ، لأنا بينا أن سبب التوبة عن القبيح هو العلم بقبحه ، وما لم يتحقق السبب

لا يتحقق المسبب . وإن كانت عن القبيح لما هو قبيح فالتوبة عن قبيح دون قبيح

يكشف عن كون التائب تائبا عن القبيح لا لكونه قبيحا ، وقد قلنا أن ذلك يمنع

من كونها توبة .

والجواب : إن القبيح مقبول بحسب الأشد والأضعف ، فلم لا يجوز أن

يتوب الإنسان عن فعل القبيح لكونه ذلك القبيح ، ولا يلزم من ذلك وجوب

توبته عن كل قبيح . وبالله التوفيق .