قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٦٥

أحوال العاصي من أهل الايمان

أحوال العاصي من أهل الايمان

( الثاني ) إن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب إما أن يتنافيا أو لا ، والأول

باطل ، لأن تنافيهما إما لذاتيهما وهو باطل ، لأن ماهية الاستحقاق ماهية واحدة

أو باللوازم ، وهو أيضا باطل ، لأن الماهية الواحدة لا يختلف لوازمها ، أو

بالعوارض لكن العارض لما جاز زواله جاز زوال ما به تنافى الاستحقاقين فجاز

اجتماعهما ، فوجب أن يصلا إلى المكلف العاصي بمقتضى قوله تعالى " فمن

يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " .

البحث السادس :

عندنا أن العاصي من أهل الإيمان لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يعفو الله

عنه ابتداء ، أو بالشفاعة ، أو يعذبه منقطعا .

لنا في انقطاع عقابه : أنه لما ثبت جواز اجتماع استحقاقي الثواب والعقاب

فبتقدير حصولهما فإن عفي عنه فلا عقاب عليه ، وإن لم يعف وجب وصول

الاستحقاقين إليه ، فإما أن يثاب أولا في الجنة ثم ينقل إلى عذاب النار وهو

باطل لإجماعنا على دوام الثواب ولقوله تعالى " أكلها دائم وظلها " ( 1 ) أو يعاقب

أولا ثم ينقل إلى الجنة وينقطع عقابه وهو المطلوب .

احتج الخصم بالمعقول والمنقول :

أما المعقول : فهو أنه لما كان الفاسق يستحق نفسه العقاب وجب أن يكون

ذلك الاستحقاق مزيلا لاستحقاق الثواب ، لأن العقاب مضرة خالصة دائمة

والثواب منفعة خالصة دائمة والجمع بينهما محال ، فكان الجمع بين استحقاقيهما

محالا ، فوجب أن ينفي استحقاق العقاب ما سبق من استحقاق الثواب .

وأما المنقول فهم أنهم استدلوا بالآيات الدالة على تخليد الفاسق كقوله

( 1 ) سورة الرعد : 35 .