قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٦٣

دلائل العفو

وقوله " ويعفو عن كثير " ( 1 ) فنقول : هذا العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط

العقاب عمن يحسن عقابه ، أو عمن لا يحسن عقابه . والقسم الثاني باطل ، لأن

عقاب من يقبح عقابه قبيح ، ومن ترك مثل هذا القبيح لا يقال إنه عفا . وأما إذا كان

له أن يعذبه فترك تعذيبه يقال إنه عفا ، فتعين الأول .

( الثاني ) إنه لو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان قوله

" يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات " تكرارا من غير فائدة ، فعلمنا أن

العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه .

( الثالث ) قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء " ( 2 ) وجه الدليل : أن قوله " ويغفر ما دون ذلك " يفيد القطع بأنه تعالى

يغفر كل ما سوى الشرك ، ويندرج في ذلك الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبلها

ثم قوله بعد ذلك " لمن يشاء " يدل على أنه يغفر كل ذلك ، لكن لا للكل بل

للبعض ، فكان غفران الكبيرة والصغيرة منه صادقا .

( الرابع ) قوله تعالى " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من

رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم " ( 3 ) .

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع

التوبة ، وهذا أولى لأن حملها عليه يقتضي بقاء الآية على ظاهرها ، وعلى ما ذكرتم

يلزم أن يكون الكفر مغفورا قبل التوبة ، وأنتم لا تقولون به .

قلت : ما ذكرته يستلزم الاضمار ، وما ذكرناه وإن استلزم التخصيص بالكفر

( 1 ) سورة المائدة : 15 . ( 2 ) سورة النساء : 48 . ( 3 ) سورة الزمر : 53 .