قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٥٩

استحقاق المكلف المطيع للثواب

تعالى ، والأول فتلك الفائدة إما أن تعود إلى الله أو إلى العبد أو إليهما ، والأول

والثالث باطلان لتنزهه تعالى عن فائدة تعود إليه ، فتعين الثاني . هي إما أن

تعود إلى العبد في العاجل ، وهو باطل لأن اشتغال العبد بالعبادة الشاقة محض

الضرر أو راجح الضرر ، فتعين أن تعود إليه في الأجل ، وهو نفس الثواب

المستحق بالطاعة التي يقبح بدونها الابتداء به .

( الثاني ) إن التكليف إلزام مشقة ، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح عقلا

فالتكليف من غير عوض قبيح عقلا . والمقدمتان ضروريتان .

وأما المنقول : فقوله تعالى " جزاء بما كانوا يعملون " وأمثاله ( 1 ) .

ثم الثواب إما أن يكون مما يجوز الابتداء بمثله أو لا يجوز ، والأول باطل

وإلا لكان توسط التكليف لأجله عبثا . وهو محال من الحكيم .

احتج الخصم بوجهين :

( أحدهما ) أن الإنعام يوجب على المنعم الشكر والخدعة ، ونعم الله على

العبد لا تحصى كما قال تعالى " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " ( 2 ) فكانت موجبة

لأداء شكره ، وأداء الواجب لا يكون علة لاستحقاق شئ آخر عليه تعالى .

( الثاني ) إنا بينا أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي ، وأن مجموع

القدرة والداعي يوجب الفعل ، وأن الجميع من فعل الله تعالى ، وما كان فعله

لا يوجب عليه ثوابا .

وجواب الأول : لا نسلم أن أداء الواجبات لا يكون علة لاستحقاق شئ آخر

لما بينا أنه لا بد فيه من فائدة تعود إلى المكلف في الأجل ، وهي الثواب .

( 1 ) سورة السجدة : 17 . ( 2 ) سورة إبراهيم : 34 .