قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٥٤

بقاء النفوس

كل ما يصح عليه العدم فله محل هو مادته .

لكن ذلك باطل ، لما بينا أنها ليست بجسم ولا بجسماني ، ولأن ما فرض

مادة يجب أن لا يقبل العدم وإلا لافتقر إلى مادة أخرى ، ولا محالة ينتهي إلى مادة

لا مادة لها ، فذلك الشئ غير قابل للفساد .

واعترض الإمام : بأنا لا نسلم أن الإمكان أمر ثبوتي ، وحينئذ لا يستدعي

محلا ثابتا . سلمنا ، لكن النفس مسبوقة الحدوث بالإمكان وإلا لم تحدث ، ولما

لم يوجب الإمكان السابق كونها مادية فكذلك إمكان عدمها .

سلمناه ، لكن لا يلزم من بقاء مادة النفس بقاء النفس ، لأن المركب لا يبقى

ببقاء واحد من أجزائه ، وحينئذ لا يمكن القطع بحصول السعادة والشقاوة للنفس

وبقاء كمالاتها لكونه مشروطا ببقاء صورتها الفانية .

وأجابوا عن الأول : بأنا نعني بالإمكان الاستعداد التام ، وظاهر كونه ثبوتيا .

وبه ظهر الجواب عن الثاني أيضا ، لأن الإمكان السابق هو الإمكان الخاص

اللازم للماهيات في العقل ، وإمكان عدمها المستدعى مادة هو الاستعداد التام ،

وفرق بينهما وإن اشتركا في لفظ الإمكان .

وعن الثالث : أنهم إنما يكتفون ببقاء المادة لأن المادة إذن تكون جوهرا

مجردا غنيا عن المادة باقيا مع فناء ما يحل فيه ، ويلزم بالدليل الذي ذكروه

في وجوب كون النفس المجردة مدركة لذاتها ولمبدأها كونه كذلك ، فيكون

هو النفس ، والصورة التي فرضت كانت عرضا زائلا وكمالاتها علمها بمبادئها

وذلك من لوازمها .