قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٥٣

بقاء النفوس

والاعتراض لم لا يجوز أن يكون الاختلاف بالعوارض . قوله " لأن ذلك من

توابع الأبدان وقبل الأبدان فلا أبدان " قلنا لا نسلم ، ولم لا يجوز أن يكون قبل

هذه الأبدان أبدان أخرى لا إلى أول ، والنفوس انتقلت مما قبل إلى بعد على

سبيل التناسخ .

البحث الرابع :

اتفق القائلون بحدوث النفس على فساد التناسخ ، لأن النفس حادثة فيكون

حدوثها عن المبدأ القديم موقوفا على حدوث شرط ، وإلا لم يكن حدوثها الآن

أولى من حدوثها قبل ذلك ، وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن ، فأذن حدوث

الاستعداد البدني علة لفيضان النفس عن المبدأ القديم ، فالبدن الذي يقبل النفس

المستنسخة لا بد أن يستعد لقبول نفس أخرى ابتداء ، فيجتمع النفسان على بدن

واحد . وهو محال ، لأن كل عاقل يعلم بالضرورة نفسه شيئا واحدا لا شيئين ، ولأنه

لو قامت به نفسان للزم اختلاف أحواله ، بأن يحصل التقابلان معا كالنوم واليقظة

والحركة والسكون . وهو محال بالبديهة .

واعترض الإمام بأن قال : هذه الحجة مبنية على حدوث النفس ، ودليلهم

في حدوث النفس مبني على فساد التناسخ ، فيلزم الدور .

البحث الخامس :

اتفقت الفلاسفة على بقاء النفوس . وحجتهم : أنها لو صح العدم لكان لامكان

عدمها محل متقدم عليه ، وهو أمر ثبوتي ، فيستدعي محلا ثابتا مغايرا للنفس ،

لأن القابل واجب البقاء مع وجود المقبول ، ولا شئ يبقى عند عدمه ، فإذن