قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٤٨

الخرق والالتيام جائزان

الخرق والالتيام جائزان

احتجت الأشعرية على جواز إعادة المعدوم بعد فنائه : بأن ماهيته بعد العدم

باقية على الجواز العقلي كما كانت ، وإلا لخرج الشئ من الإمكان الذاتي إلى

الامتناع الذاتي ، وأنه محالي . وإذا كان ممكنا والله تعالى قادر على جميع

الممكنات كانت إعادة المعدوم مقدورة لله تعالى .

والجواب : إن إمكان الماهية لا نزاع فيه ، إنما النزاع في إعادة الشخص

الذي عدم من حيث هو ذلك الشخص ، ولا نسلم أنه ممكن ، وإلا فبتقدير وقوعه

يلزم أن يكون معادا من حيث هو مبتدأ كما سبق .

البحث الرابع : في أن الخرق والالتيام جائزان على الأفلاك خلافا للفلاسفة

لنا : إن الأجسام حادثة ومركبة من الأجزاء التي لا تتجزى على ما سبق بيانه ،

فكل ما يلاقيه كل واحد من تلك الأجزاء بأحد طرفيه فإنه يصح أن يلاقيه بطرفه

الآخر ، لاستواء طرفيه في تمام الماهية ووجوب اشتراك المتساويين في اللوازم ،

ومتى لقي بأحد طرفيه الشئ الذي كان يلقاه بطرفه الآخر فقد وقع الانحلال

والانخراق .

( الثاني ) إن تأليفها من تلك الأجزاء لما كان حاصلا بعد العدم كانت ماهيته

قابلة للوجود والعدم ، ولا معنى لجواز الخرق على الأفلاك إلا جواز عدم التأليف

بين الأجزاء المركبة منها .

( الثالث ) أن تركب الفلك من الجواهر الفرد يستلزم عدم صحة الشكل

المستدير عليه ، وذلك يستلزم كون حركته مستقيمة ، وكل ما كانت حركته مستقيمة

فالخرق جائز عليه عندهم ، فإذن الخرق جائز على الأفلاك .