قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٤٥

الطريق إلى القطع بوقوع المعاد الجسماني

الطريق إلى القطع بوقوع المعاد الجسماني

البحث الثاني : في الطريق إلى القطع بوقوع المعاد الجسماني

ويدل عليه المنقول والمعقول :

أما المنقول فاعلم أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام العلم

بوقوعه ، فوجب القطع بذلك ، لأن الصادق إذا أخبر عن وقوع أمر ممكن

الوقوع وجب القطع به .

فإن قلت : لم لا يجوز أن يقال أن الأنبياء عليهم السلام إنما أثبتوا المعاد

الجسماني ليحصل به نظام العالم ، لأن معرفة المعاد الروحاني موقوفة على معرفة

النفس المجردة وأحوالها المعقولة ، وذلك أمر لا يتصوره العوام والنساء ، فلو

خوطبوا به لم يتصوروه ولم يصدقوا به ، فلم ينتفعوا ولم يحصل ما هو مقصود

الشارع من جمع الخلق على نظام واحد ومعتقد واحد ، فأنى لهم بالمعاد الجسماني

الظاهر لأنه المتصور لهم ، كما فعل ذلك في تفهيمهم للصانع حيث أتي بالظواهر

المشعرة بالجسمية والجهة للمبدأ . ثم إن من كان قوى العقل عرف أنه لا بد من

تأويل هذه الظواهر ، كما أنه لا بد من تأويل تلك .

والجواب : إن التأويل إنما يصار إليه إذا لم يكن الحمل على الظاهر جائزا

كما في الظواهر المشعرة لجسمية الصانع ، وأما عند جوازه كما في المعاد

فالظاهر أولى .

وأيضا فإنما يصار إلى التأويل أن لو كان احتماله قائما ، ولما علمنا بالنقل

المتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله أنه كان مثبتا للمعاد الجسماني مكفرا

لمن أنكره لا جرم لم يبق للتأويل فيه مجال .

وأما المعقول فمن وجهين :