قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٤٤

جواز المعاد الجسماني عقلا

اللازم فلما سيأتي إنشاء الله تعالى .

( الثاني ) إنه إذا اغتذى إنسان بانسان آخر حتى صارت أجزاء المأكول

أجزاء من المغتذي فيوم القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء إلى بدن أحد الشخصين

فيضيع الآخر ، فعلمنا بطلان حشر الأجساد .

( الثالث ) أنه تعالى إذا أعاد بدن شخص فإما أن يعيد الأجزاء التي كانت

موجودة وقت الموت أو جملة الأجزاء التي كانت في مدة الحياة ، والأول يقتضي

أن يعاد الأعمى والمجذوم والأقطع على تلك الصور وهو باطل بالاتفاق ،

والثاني باطل لأن المسلم إذا كان سمينا ثم كفر فهزل يلزم أن تعذب الأجزاء التي

كانت موصوفة بصفة الإسلام ، وكذلك لو كان كافرا سمينا ثم أسلم وهزل يلزم

إيصال الثواب إلى الأجزاء الكافرة ، وذلك ظلم وهو غير جائز من الحكيم .

والجواب عن الأول : لم لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية

في هذا البدن باقية من أول العمر إلى آخره لا يجوز عليها التبدل والتغير ، وهي

التي ينسب إليها الطاعة والمعصية ، ثم عند الموت تنفصل تلك الأجزاء وتبقى

على حالها وعند الإعادة تؤلف وتضم معها أجزاء أخر زائدة ويوصل إليها ثواب

والعقاب . وعلى هذا يكون المثاب والمعاقب في القيامة عين من كان مطيعا

وعاصيا في الدنيا .

وعن الثاني : إنا بينا أن المعتبر في الحشر والنشر إعادة الأجزاء الأصلية

دون الفاضلة ، فالأجزاء الأصلية لكل بدن تكون فاضلة في غيره .

وبهذا الحرف يظهر الجواب عن الثالث ، لأن المطيع والعاصي والمثاب

والمعاقب ليس إلا تلك الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ، فأما

الأجزاء الزائدة المتبدلة بالسمن والهزال فلا عبرة بها .