قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٣٤

جواز النسخ في الأديان

( أحدها ) أنه عبارة عن رفع مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم بنص آخر

متراخ عنه على وجه لولاه لاستمر ذلك الحكم ودام .

ثم إن التكليف بذلك الحكم تابع للمصلحة على ما مر ، ولا يمتنع أن يصير

ما هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر ، وجواز صيرورته كذلك يستلزم

جواز نسخه ، وإلا لكان التكليف به على تقدير صيرورته مفسدة تكليفا بالقبيح الممتنع

على الله تعالى .

( الثاني ) إنا قد دللنا على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، ولا

شك أن شريعته مستلزمة لنسخ كثير من أحكام الشرائع السابقة ، فقد ثبت وجود

النسخ ، وهو مستلزم لجوازه .

( الثالث ) إنه كان من شريعة آدم عليه السلام جواز تزويج الأخ بالأخت ،

ثم رفع ذلك الحكم .

وحجة من منع منه عقلا أنه يستلزم البداء المستلزم للجهل الممتنع على

الله تعالى .

وحجة المانعين منه سمعا ما روي عن موسى عليه السلام أنه قال : تمسكوا

بالسبت أبدا . وقوله : شريعتي لا تنسخ .

وجواب الأول : لا نسلم أنه مستلزم للبداء ، لأن البداء يستلزم اتحاد الوقت

والفعل والمكلف ووجه التكليف ، وظاهر أن النسخ ليس كذلك ، لعدم بعض

الشرائط .

وعن الثاني : لا نسلم صحة الخبر .

سلمناه ، لكن لا يفيد اليقين ، لجواز أن يريد بقوله " أبدا " المدة الطويلة

أو الممكنة لوجود مخصص .