قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٢٦

العصمة

النبي لناقض غرضه من بعثه وإرساله ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله . فعصمة

النبي واجبة في الحكمة .

أما الملازمة : فلأن بتقدير وقوع المعصية منه جاز أن يأمرهم بما هو مفسدة

لهم وينهاهم عما هو مصلحة لهم ، وذلك مستلزم لإغوائهم وإخلالهم ، فكان في بعثه

غير معصوم مناقضة للغرض من بعثه .

وأما بطلان اللازم : فلأن مناقضة الغرض يستلزم السفه والعبث ، وهما

محالان على الحكيم كما تقدم في باب اللطف .

( الثاني ) لو جاز صدور المعصية عن النبي لوجب علينا فعل المفسدة أو

ترك المصلحة الواجبة ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله .

بيان الملازمة : أنه يجب علينا فعل ما أمرنا به والانتهاء عما نهانا عنه لقوله

تعالى " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " ( 1 ) ، فبتقدير أن يجوز

المعصية عليه جاز أن يوجب علينا ما هو محرم ويحرم علينا ما هو واجب ،

ويجب علينا اتباعه في ذلك .

وأما بطلان اللازم : فلأن أمر الحكيم لنا باتباعه مطلقا يستلزم أمره لنا بفعل

القبيح إذن ، لكن الأمر بالقبيح قبيح ممتنع عليه تعالى .

( الثالث ) لو جاز صدور المعصية عنهم لكان بتقدير وقوعها منهم لا تقبل

شهاداتهم ، لقوله تعالى " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 2 ) لكن اللازم باطل لأنها

إذا لم تقبل في محقرات الأمور فكان أولى أن لا تقبل في الأديان الباقية إلى يوم

القيامة .

( 1 ) سورة الحشر : 7 . ( 2 ) سورة الحجرات : 6 .