قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١١٢

انه تعالى مريد للطاعات غير مريد للمعاصي

انه تعالى مريد للطاعات غير مريد للمعاصي

له عن فعله ، والعلم به ضروري ، ومع تحقق الصارف يمتنع الداعي لامتناع

اجتماع الضدين . بيان الكبرى : إن الفعل يعتمد الداعي لامتناع الترجيح

بلا مرجح ، وأما إنه تعالى لا يخل بواجب فلأن الإخلال به قبيح وقد علمت امتناع

صدور القبيح منه .

البحث السادس :

الباري تعالى مريد لجميع الطاعات غير مريد لشئ من المعاصي ، خلافا

للأشعرية .

لنا : المعقول والمنقول :

أما المعقول فوجهان :

( أحدهما ) أنه تعالى عالم بكل معلوم ، وكل من كان كذلك كان مريدا للطاعة

وكارها للمعصية : أما الصغرى فقد سبق ، وأما الكبرى فلأنه عالم بحسن الطاعات وما

يشمل عليه من المصالح ، وعلمه بذلك هو الداعي إليها والإرادة لها وعالم بقبح

المعاصي وما يشتمل عليه من المفاسد ، وعلمه بذلك هو الصارف عنها والكراهة

لها ، ومع تحقق الكراهة لها يمتنع تحقق الإرادة لها ، لامتناع الجمع بين الضدين .

( الثاني ) لو كان مريدا للمعاصي لكان على صفة نقص ، واللازم باطل فالملزوم

مثله . بيان الملازمة : إنه على ذلك التقدير يكون مذموما عند العقلاء العالمين

بحاله ، وذمهم له مستلزم النقصان والعلم به ضروري . وأما بطلان اللازم

فبالاتفاق .

وأما المنقول : فمنه ما يدل على إرادة الطاعة كقوله تعالى " وما خلقت الجن