قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٩

العبد فاعل بالاختيار

مرجح لا يكون من فعله دفعا للدور أو التسلسل .

ثم ذلك المرجح إما أن لا يجب معه الفعل ، فيكون الطرفان ممكنين ، فيفتقر

رجحان أحدهما على الآخر إلى مرجح آخر ، فلا يكون المرجح الأول كافيا ،

وقد فرض كذلك هذا خلف . وإما أن يجب معه ، وذلك مناف للتمكن من

الطرفين الذي هو معنى الاختيار .

( الثاني ) لو كان العبد فاعلا لكان عالما بتفاصيل أفعاله ، واللازم باطل

فالملزوم مثله . بيان الملازمة : إن تخصيص الشئ بالإيجاد والقصد إليه يستدعي

تصوره وتميزه عن غيره ، ولا يكفي في حصول الجزئي قصد كلي ، لأن نسبة

الكلي إلى الجزئيات واحدة ، فلا تخصيص لأحدهما إذن بالإيجاد ، فلا بد من

قصد جزئي ، وهو مشروط بالعلم الجزئي . وأما بطلان اللازم : فإن الإنسان

يتحرك حركات جزئية كثيرة لا شعور له بها كحركات أجفانه وجزئيات حركاته في

طريقه الطويلة وحركات النائم والساهي .

( الثالث ) لو كان العبد فاعلا مختارا أمكن أن يخالف مراده مراد الله تعالى

فبتقدير أن يريد الكفر ويريد الله منه الإيمان فإما أن لا يقع وهو محال ، لأنه إخلاء

عن النقيضين ، أو يقعا معا وهو جمع بين النقيضين ، أو يقع مراد أحدهما دون

الآخر وهو باطل ، لأن قدرة كل من القادرين مستقلة بالتأثير في مراده ، فليس

وقوع أحدهما أولى من الآخر ، وإذا بطلت هذه الأقسام على ذلك التقدير بطل

ذلك التقدير اللازم لكونه مختارا .

والجواب عن الأول : إنا لا نسلم أن الفعل يتوقف على مرجح يجب معه

الفعل ، وهي إرادة تتبع تصور أن في ذلك الفعل مصلحة هو الداعي ، وذلك

الداعي قد يكون ضروريا فيكون من الله وقد يكون نظريا فيستند إلى علوم ضرورية