قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٨

العبد فاعل بالاختيار

( الأول ) إن كل عاقل يعلم بالضرورة حسن المدح على الاحسان والذم على

الإساءة ، وذلك فرع كون المحسن والمسئ فاعلين .

( الثاني ) إنا نجد أفعالنا تابعة لقصودنا ودواعينا ومنتفية عند صوارفنا ، ولا

معنى للمختار إلا من كان كذلك .

( الثالث ) إن أحدنا يزجر غيره ويعده ويلومه ، وذلك يستلزم العلم بكونه

فاعلا بالضرورة .

( الرابع ) إن العلم بذلك حاصل للأطفال والمجانين ، فإن أحدهم إذا رماه

إنسان بآجرة يذم الرامي دون الآجرة ، بل للبهائم فإن الحمار يفر من الإنسان

إذا قصد آذاه دون الحائط والنخلة ، وذلك لأنه قد تقرر في فهمه قدرة الإنسان

على آذاه دون الجماد .

وأما المنقول : فالقرآن والسنة مشحونان بنسبة الفعل إلى العبد وذمه على

المعصية ومدحه على الطاعة ، وذلك أشهر من أن يذكر .

أما أبو الحسن الأشعري فإنه زعم أن قدرة العبد ومقدوره واقعان بقدرة الله

تعالى وأنه لا تأثير لقدرته في مقدوره أصلا ، إلا أن الله تعالى أجرى عادته بأنه

متى اختار الطاعة أو المعصية خلقها فيه وخلق فيه القدرة عليها ، والعبد متمكن

من الاختيارين ، وسمي تلك المكنة كسبا . وكذلك لأصحابه مذاهب في ذلك

لا يحتمل ذكرها هذا المختصر لكنها مشترك في منع اختيار العبد .

حجتهم من وجوه :

( الأول ) إن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أوليس ، فإن لم يمكنه فلا

اختيار ، وإن أمكنه فإما أن لا يتوقف وجود الفعل على مرجح وهو محال ، أو

يتوقف عليه فذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم فلا بد أن ينتهي إلى