قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٧

العبد فاعل بالاختيار

العبد فاعل بالاختيار

وعن الثالث من وجوه :

( أحدها ) أن عندنا إذا تعارض قبيحان حكم العقل بوجوب العمل بأضعفهما

قبحا مع الشعور بقبح الأقوى ، وهناك كذلك فإن الكذب وإن كان قبيحا إلا أن

ترك إنجاء النبي مع القدرة عليه أقبح ، فجاز القبيح للخلاص مما هو أقبح منه .

( الثاني ) لا نسلم حسن الكذب ، وإنما يحسن هناك التعريض ، وإن في

المعاريض لمندوحة عن الكذب .

( الثالث ) إن القبح وإن لزم عن الكذب لكن قد يختلف الأثر عن المؤثر

لمانع .

فإن قلت : على تقدير التعريض لا يقطع بكذب في العالم ، إذ لا كذب إلا

ويمكن الاضمار فيه بحيث يصير صدقا ، وكذلك على تقدير القول بتخلف

الأثر ، لاحتمال أن يتخلف الحكم هناك لمانع لا نطلع عليه .

قلت : على الأول أن العقل هو الحاكم بالقطع بالكذب ، ولا يندفع ذلك

باحتمال الاضمار ، وكذلك لا يندفع جزمه بقبح الكذب باحتمال التخلف للمانع

كما في سائر الأحكام العقلية الضرورية التي لا ينثلم بالاحتمالات السوفسطائية .

البحث الثالث :

اتفق أهل العدل على أن العبد فاعل بالاختيار خلافا للأشعرية ، وإن اختلفوا

في العلم بذلك ، فالجمهور منهم على أنه نظري وأبو الحسين البصري على أنه

ضروري ، وهو المختار .

ثم الذي ينبه على كونه ضروريا المعقول والمنقول :

أما المعقول فمن وجوه :