قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٦

الحسن والقبح

لذاتيهما فلزم ما تركب عنهما ، إذ لازم الجزء لازم للكل . وأما حقية الملزوم فقد

سبق بيانها .

وأما ما يحتاج العقل في الحكم بحسنه وقبحه إلى الشرع فقالوا : لولا

اختصاص كل من الحسن والقبيح بما لأجله حسن وقبيح لكان تخصيص الشارع

أحدهما بالحسن والآخر بالقبح ترجيحا بلا مرجح .

احتج الخصم بأمور :

( أحدها ) إن من صور النزاع تكليف ما لا يطاق ، فنقول : لو كان قبيحا لما

فعله الله تعالى ، لكنه فعله كما في تكليف الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن

وعلمه بأنه متى كان كذلك كان الإيمان منه محالا ، فأنتج أنه غير قبيح .

( الثاني ) لو قبح شئ فإما من الله وهو باطل بالاتفاق ، أو من العبد وهو

أيضا باطل ، لأن ما يصدر منه يكون على سبيل الاضطرار ، لما ثبت أنه يستحيل

صدور الفعل عنه بدون الداعي ، ومع وجود الداعي يجب الفعل ، فلا يقبح

من المضطر شئ .

( الثالث ) إن الكذب قد يحسن إذا تضمن خلاص نبي من ظالم يريد قتله .

والجواب عن الأول : لا نسلم أنه فعله ، وأما تكليف الكافر بالإيمان فلا نسلم

أنه مما لا يطاق . وبيانه : إن الإيمان ممكن في نفسه والكافر عالم بقدرته عليه ، فكان

إذن تكليفا بما يطاق . فأما علم الله تعالى فلا نسلم أنه موجب لعدم الإيمان ، بل

يطابق بقبح الفعل منه ، على معنى أنه لو فعله لذم عليه ، والخصم ينكر وجود

القبيح العقلي أصلا ويقول فيما هو قبيح عندنا لو فعله الله تعالى لما قبح منه ،

فالاتفاق منه إذن لفظي . سلمناه لكن لم لا يقبح من العبد .

فأما وجوب الفعل عن الداعي فقد بينا أن ذلك لا ينافي الاختيار .