قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٥

الحسن والقبح

فكثير من الأمور تنفر عنها طبع إنسان ويميل إليها طبع آخر مع اتفاقهم على

الحكم بهذه القضايا . فظهر أنها قضايا عقلية كلية وليست نظرية وإلا لما حصلت

لمن لا يتأهل للنظر كالعوام ، فهي إذن قضايا تضطر العقول إلى الحكم بها .

( الثانية ) إن العاقل إذا قيل " إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار "

واستوى الصدق والكذب بالنسبة إليه بحيث لا يتصور وراء كونهما صدقا وكذبا

مرجحا آخر لأحدهما ، فإنا نعلم بالضرورة أنه يختار الصدق على الكذب .

وذلك لاضطرار عقله إلى الحكم بحسنه وقبح الكذب لذاته .

لا يقال : لو كان العلم بحسن هذه وقبحها ضروريا لما حصل التفاوت بينه

وبين العلم بسائر القضايا البديهية ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله . بيان الملازمة

أن مقتضى البديهة لا تفاوت فيه . بيان بطلان اللازم : إنا لما عرضنا هذا العلم

على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا التفاوت حاصلا بينهما بالضرورة

الثاني لو كان ضروريا لما اختلف العقلاء فيه وقد اختلفوا فليس بضروري .

والملازمة وبطلان اللازم بينان .

لأنا نجيب عن الأول بمنع الملازمة ، ولا نسلم أن الأوليات غير قابلة للأشد

وإلا ضعف ، فإن العلم بأن الواحد نصف الاثنين أجلى بكثير من العلم بكونه

نصف عشر العشرين مع كونهما ضروريين .

وعن الثاني : بمنع الملازمة أيضا ، والاختلاف إنما كان لقبول القضايا

الضرورية التفاوت كما بيناه ، وإما القضايا النظرية فبرهانها أنه إن كان مطلق الصدق

والكذب يلزمهما الحسن والقبح لكونهما صدقا وكذبا فالصدق الضار والكذب

النافع كذلك ، لكن الملزوم حق فاللازم حق . بيان الملازمة أن مطلق الصدق

والكذب جز آن من الصدق الضار والكذب النافع ، وقد لزمهما الحسن والقبح