قواعد المرام في علم الكلام — الصفحة ١٠٤

الحسن والقبح

الحسن والقبح

والثاني إما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه مع العلم بحاله والتمكن منه وهو

الواجب ، أو يستحق المدح بفعله دون الذم بتركه إذا علم فاعله أو دل عليه وهو

المندوب ، ويقابلهما المحضور والمكروه .

البحث الثاني :

الحسن والقبح قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته ، وقد يراد بهما صفة

كمال أو نقصان ، وهما بهذا المعنى مما يحكم العقل بهما عند الكل ، وقد

يراد بهما كون الفعل على وجه يكون متعلق المدح والذم عاجلا والثواب

والعقاب آجلا ، وهما بهذا المعنى شرعيان عند الأشعرية نظريان عند الفلاسفة ،

إذ عليهما بناء مصالح هذا العالم ونظام أموره .

أما عند أهل العدل فمنهما ما يستقل العقل بدركه ومنهما ما ليس كذلك ،

والأول فمنه ما يعلم بالضرورة كشكر المنعم ورد الوديعة والصدق النافع وقبح

الكذب الضار والظلم وتكليف ما لا يطاق ، ومنه ما يعلم بالنظر كالعلم بحسن

الصدق الضار وقبح الكذب النافع ، وما لا يستقل العقل بدركه فكحسن صوم

آخر يوم من رمضان وقبح صوم اليوم الذي بعده ، فإنه لا طريق للعقل إلى العلم

بذلك لولا ورود الشرع .

أما الأمور الضرورية فقد نبهوا عليها بصورتين :

( إحداهما ) إن العقلاء متفقون على حسن الأمور المذكورة وقبحها ، وليس

ذلك من جهة الشرع فقط ، فإن الكفار كالبراهمة وغيرهم مع إنكارهم للشرائع

يحكمون بذلك ، ولا لملائمة الطبع ومنافرته ، فإن الطباع في الخلق مختلفة ،