مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٧١

توضيح المقام الأول

إلى أن يردا عليه الحوض . ( 1 )

وأما الثالث : وهو كون القرآن تاليا بمعنى التلاوة ، فلا مجال له ، لأنه

بهذا المعنى متلو لا تال .

وأما الرابع : وهو أن القرآن تال أي تابع فمع رجوع الضمير المنسوب

إلى الموصول لا مجال له كما هو ظاهر ، ومع رجوعه إلى ( بينة ) ففاسد لفظا

ومعنى .

أما لفظا فقد ظهر . وأما معنى فلأن المراد بالبينة حينئذ البصيرة العقلية ،

لا القرآن ، وإلا لزم أن يتحد التالي والشاهد والمشهود به ، والبصيرة العقلية

ليس من قبلها كتاب موسى وإنما ثبتت القبلية بالنسبة إلى نفس المؤمنين ، لا

على بصائرهم ، ولو رجع ضمير من قبله حينئذ إلى الموصول للزم التفكيك

بين الضميرين ، وأن يكون التالي بالنسبة إلى شئ ، والمتقدم بالنسبة إلى

شئ آخر ، وهو تعسف ركيك لا يليق به كلام البلغاء ، بل من له أدنى مرتبة

في البلاغة ، فضلا عن كلام الخالق تعالى شأنه .

ثم إن إرجاع الضمير المذكر إلى بينة في أغلب الصور المذكورة خلاف

الظاهر ، لا يرتكب إلا مع قيام دليل عليه .

ومما بيناه تبين أن الصلة الثانية كما لا تنطبق على المؤمنين من

الأصحاب ، كذلك لا تنطبق على كل محق يدين بحجة وبينة ، لأن المراد من

الشاهد حينئذ إما الكتاب أو النبي ، فيرد جميع ما أوردناه على التفسير

الثاني ، وكيف كان فقد اتضح لك غاية الاتضاح أن المعنى بالموصول ليس إلا

نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .

( 1 ) كما يدل عليه حديث الثقلين .