مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٧٠

توضيح المقام الأول

لاحتمال سائر الوجوه من كونه جبرائيل ، أو الملك الحافظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ .

والفعل مأخوذ إما من التلاوة أو التلو ، فيحصل هناك وجوه أربعة وكل منها

باطل .

أما الأول : وهو إرادة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاليا للبينة - أي القرآن - عليهم

ففاسدة معنى ولفظا .

أما معنى فمن جهة أن من كان على بينة من ربه - أي القرآن المنزل من

الرب تعالى - إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا المؤمنون من أصحابه ، إذ القرآن إنما نزل

على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان بينة لنبوته ، فكيف يجوز أن يقال المؤمنون على هذه

البينة ، ويجعل النبي تاليا لهذه البينة عليهم ، فيلزم حينئذ أن يكون المؤمنون

أصلا في هذه البينة والنبي فرعا وهو غلط .

وأما لفظا فلأن الجملة المعطوفة على الصلة يجب أن تشتمل على

الضمير الراجع إلى الموصول ، إلا إذا كانت معطوفة بالفاء ، والجملة خالية

عن العائد حينئذ ، لأن الضمير المنصوب يرجع إلى " بينة " حينئذ والمجرور إلى

الرب .

وأما الثاني وهو كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاليا - أي تابعا - فأفسد ، لأنه إن قيل

حينئذ برجوع الضمير المنصوب إلى الموصول ففساده واضح ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ليس تاليا وتابعا للمؤمنين من أصحابه ، وإن قيل برجوعه إلى بينة ، ففيه

- مضافا إلى ما ذكر في الوجه الأول من الفساد لفظا ومعنى - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ليس تاليا وتابعا للبينة أي القرآن بالنسبة إلى المؤمنين ، وإنما القرآن تال

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إليهم ، فإنه المخلف عنه صلى الله عليه وآله وسلم والباقي فيهم مع العترة الطاهرة