مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٦٣

بيان المقام الثاني والثالث

وبالجملة قصور علمهم عما تولوه واضح غير قابل للإنكار . ( 1 )

وثانيا : إن الإمامة خلافة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وكالة عن

الناس ، حتى يكون لهم الاختيار في تفويضها إلى من شاءوا ، فالمرجع في

تعيينه إنما هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا اختيار للأمة في تعيين الإمام وإعمال

المصلحة فيه بنظرهم .

ثالثا : إن الإمام في كل عصر لا يكون إلا واحدا كما اعترف به الخليفة

الثاني ، وقال : ( لا يجتمع سيفان في غمد واحد ) ومن عداه من الأمة يجب

أن يكون تحت طاعته وبيعته ، إذ لا يخلو الشخص من أن يكون إما إماما ، أو

مأموما ، فحينئذ يلزم أن يكون العالم بالكتاب المعصوم من الزلل ، تحت

طاعة غير معصوم من الزلل ، وهل يكون شئ أقبح من ذلك عند العقل ؟

كلا ثم كلا .

فإن قلت : إنما ثبت مما بينت أنه لا يصدق ( من عنده علم الكتاب )

على ابن سلام ونظرائه ، وأما نزول الآية في شأن علي أمير المؤمنين عليه السلام

لم يثبت بالدليل القطعي ، إذ الأخبار الواردة في بيانه أخبار آحاد لا توجب

علما ، فكيف يكتفي بها في إثبات الإمامة التي هي من أصول الدين التي

لا يكتفي فيها بما دون العلم .

قلت : إنه كما ثبت عما بيناه بالدليل القطعي عدم صدقه على ابن

سلام ونظرائه ، ثبت أيضا اختصاصه بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة .

المعصومين من ذريته سلام الله عليهم أجمعين .

توضيحه : إن الآية الكريمة تدل دلالة قطعية على أن في المؤمنين

( 1 ) راجع الغدير 6 / 327 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 12 / 205 .