مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٦٢

بيان المقام الثاني والثالث

انحصارها فيه فلا ، لجواز قيام علة أخرى مقامها .

قلت : المرجعية إنما تتبع العلم والأمانة ، وعدم تطرق قيام صفة أخرى

مقامهما في استحقاق المرجعية من البديهيات الأولية .

فإن قلت : نعم المرجعية تابعة للعلم والأمانة فلا يعقل إمامة من لا علم

له في الدين ولا أمانة له رأسا ، وأما تبعيتها لعلم الكتاب كله ، والعصمة

الصائنة عن الخطأ - عمدا وسهوا - فلا ، بل يجوز تقدم من له علم بالدين

وأمانة في الجملة على من كان معصوما عالما بالكتاب كله لمصلحة اقتضتها ،

والمقدمون على علي أمير المؤمنين في الإمامة لهم أمانة وعلم بالدين في

الجملة ، ولذا قدمهم أهل الحل والعقد لمصلحة رأوها .

قلت : أولا : إنك قد عرفت استحقاق شخص لمرجعيته في أمر إنما

هو طبق بصيرته وأمانته فيه ، ولا يجوز تولية أمر إلى من لم يكن أمينا في

بعض جهاته ، أو لم يكن بصيرا فيه بتمامه ، وتولية أمر إلى من كان ناقصا في

بصيرته به أو أمانته فيه كتوليته إلى من لم يكن مأمونا بالمرة ، أو جاهلا به

كذلك ضرورة أن الناقص - بالنسبة إلى ما زاد على بصيرته أو أمانته فيه -

جاهل أو غير مأمون فيه .

والإمامة : عبارة عن الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا ،

وافتراض طاعته على الأمة فيما أمر به أو نهي عنه ، وهو أمر جليل متفرع

على معرفته بأحكام الدين وأمانته فيه جميعا ، والذين تولوا هذا الأمر قبل

مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا عالمين بأحكام الدين كله بالضرورة ،

لمراجعتهم في كثير من المسائل التي عجزوا عن حلها إلى مولانا

أمير المؤمنين عليه السلام ، كما هو مذكور في كتب الفريقين . وقد قال الخليفة الثاني

غير مرة : " لولا علي لهلك عمر " ، بل اشتهر أنه قاله في سبعين موطنا .