مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٥٥

بيان المقام الأول

توضيح الأمر السادس

بيان المقام الأول

بل أقول : إن إضافة المصدر لفظا أو معنى إلى كل صالح كل جزء منه

أن يكون متعلقا له ظاهرة في الاستيعاب والعموم ، إلا إذا كان الاستيعاب

والعموم خارجا عن العادة ، ولذا يكون ملك العبد ، وعتقه ، وتحريره ،

وشراء الدار وبيعها ، ونحوها منصرفة إلى العموم ، ظاهرة فيه ، دون نحو

ضرب زيد ، ورؤية عمرو ، لعدم جريان العادة بتعلق الضرب والرؤية بكل

من أجزائهما .

وأما السادس : أعني السورة فهي مكية ، كما رواه النيشابوري ، عن

سعيد بن جبير ، وكذا رواه البغوي في " معالم التنزيل " .

إذا اتضحت لك هذه المقدمات اتضح لك غاية الاتضاح عدم صدق

( من عنده علم الكتاب ) على عبد الله بن سلام ونظرائه من وجوه عديدة :

الأول : الاكتفاء بشهادة ( من عنده علم الكتاب ) في إثبات النبوة التي

هي أساس الدين ، وجعلها في عرض شهادته تعالى متوقف على إفادتها

العلم واليقين ، وهي متوقفة على ثبوت عصمته وطهارته ، وهو متوقف على

إرادة العلم بظاهر الكتاب وباطنه ، ولو ببعضه الملازم للطهارة والعصمة .

ومن المعلوم أن ابن سلام ونظرائه من علماء اليهود لم ينالوا مقام

العصمة ، وإلا لم يبقوا على شريعة موسى عليه السلام المنسوخة بشريعة عيسى عليه السلام .

فإن بقاءهم على شريعة موسى ، إما من معاندتهم مع الحق ، وإما من جهلهم

به ، وكل منهما مناف لمقام العصمة ، وإذا ثبت أنه غير معصوم فإسلامه

لا يلازم الحق ، إذ كما يحتمل أن يكون الداعي على إسلامه علمه بنبوة

نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب التوراة - كما هو الظاهر - يحتمل أن يكون الداعي عليه

الخوف أو الطمع ، فلا يجوز الاحتجاج بإسلامه وشهادته على أحقية

نبينا صلى الله عليه وآله وسلم .