مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٥٤

توضيح الأمر الخامس

توضيح الأمر الخامس

وعصمته حينئذ فرع التصديق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف تكون شهادته مثبتة لما يتفرع

اعتبار شهادته عليه فالعلم بالباطن كما يستكشف من قبل إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد

التصديق بنبوته ، كذلك يستكشف من قبل ظهور آثاره فيه من ظهور

المعجزات وخوارق العادات على يده عند طلبها منه لإثبات الحجة ، كما ظهر

من الذي ( عنده علم من الكتاب ) وهو آصف وصي سليمان بن داود عليه السلام

حين أتى بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف .

وأما الخامس : فمن الواضح أن الإضافة في أمثال المقام تفيد ( 1 ) العموم

والاستغراق ، فلا يقال : زيد عنده علم الفقه ، أو النحو والصرف ، باعتبار

العلم ببعض مسائله . لا أقول إن إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله مطلقا

تفيد العموم حتى ينتقض بضرب زيد ورؤية عمرو ونحوهما ، مما لا تفيد

العموم بالضرورة .

( 1 ) لا يقال : قد تجئ الإضافة بمعنى " من " ، كما تجئ بمعنى " اللام " و " في " ، ويحتمل أن تكون الإضافة في المقام بمعنى " من " ، ومفاده في مثل المقام ليس إلا التبعيض . لأنا نقول : أولا : أن الإضافة إنما تجئ بمعنى ( من ) ، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف ، كخاتم فضة وثوب قطن ، والكتاب ليس جنسا للعلم كما هو ظاهر . وثانيا : أن ما جاء منه بمعنى " من " ، إنما هو بمعنى " من " للتبيين ، لا للتبعيض . وثالثا : أن التحقيق - كما أوضحنا الكلام فيه في محله - أن الإضافة إنما تفيد الاختصاص فهي بمعنى اللام أبدا ، وإنما يصح وضع " من " للتبيين موضعهما في بعض الموارد " لا أن الإضافة جاءت بمعناه . ورابعا : إن ظهور الإضافة في العموم في مثل المقام بين ، ومجرد احتمال خلافه غير قادح . [ فظهر ] أن استفادة التبعيض منها لا تكون بالوضع ، كما توهم ، إنما تكون لخصوصية المورد . منه ره .