مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٤٧

توضيح الأمر الأول

فإن قلت : يمكن أن يقال ذكر ( من عنده علم الكتاب ) إنما يكون

على وجه التأييد لا لاستقلاله في الاعتبار ، فلا ينافي كون شهادته ظنية غير

معتبرة .

قلت : عطفه على اسم الجلالة يقتضي اشتراكه معه في الحكم وهو

الاكتفاء بشهادته في إثبات الرسالة ، وثبوت الحجة على الكفرة المكذبين

لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم فلا مجال لما ذكرت .

فإن قلت : قد احتج الله تعالى في مواضع من الكتاب المجيد بما لا يفيد

العلم .

منها : قوله تعالى في سورة النحل : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا

نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) . ( 1 )

فإن المراد بأهل الذكر المسؤول عنهم : أهل الكتاب من اليهود

والنصارى على ما فسره بعض المفسرين ، وشهادتهم لا توجب العلم بالمشهود

به للسائلين وهم عبدة الأصنام ، لأنهم كما كانوا منكرين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم

مستبعدين أنه تعالى بعث رسولا من البشر ، كذلك كانوا منكرين لليهود

والنصارى ، فلا تفيد شهادتهم بأن الله تعالى بعث رسلا من البشر علما بما

شهدوا بالنسبة إلى منكريهم .

ومنها : قوله تعالى في سورة الشعراء : ( أو لم يكن لهم آية أن يعلمه

علماء بني إسرائيل ) . ( 2 )

فإن علماء بني إسرائيل لعدم عصمتهم لا تفيد شهادتهم بصدق الرسالة

العلم بها ، وإنما تفيد الظن .

( 1 ) النحل : 43 - 44 . ( 2 ) الشعراء : 197 .