مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٤٦

توضيح الأمر الأول

وكيف كان فكل من الشهادتين دليل تام وبرهان قاطع مثبت لنبوته

ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا مجال لاحتمال أن يقال : ضم شهادة من عنده علم الكتاب

إلى شهادته تعالى ، من قبيل ضم الدليل الظني إلى الدليل العلمي ، لأن

الأمر الظني لا يعقل التمسك به في المقام ، وجعله دليلا على المطلوب من

وجوه ثلاثة :

الأول : أنه لا يتصور اعتبار الأمر الظني في المقام ، لأن الاعتبار إما

ذاتي كالأدلة العلمية ، وإما تعبدي جعلي كالبينة ، والطرق ، والأمارات

الشرعية ، وكلاهما منتف في المقام .

أما الأول فظاهر ، ضرورة عدم اعتبار الظن ذاتا ، وأما الثاني فلعدم

تصور التعبد في المقام ، لأنه فرع التصديق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعقل جعله دليلا

تعبديا مثبتا لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم .

والثاني : إن التعبد بالظن أو الظني إنما يتطرق في مورد الجهل بالواقع

وعدم العلم بوفاته أو خلافه ، فلا يعقل أن يجعل دليلا على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم مع

وجود ما يوجب العلم بها وهو شهادته تعالى ، سيما مع تقديم شهادته تعالى

عليه في الذكر .

والثالث : أن أصول الدين لأهميتها لا تثبت إلا بالعلم ، والظن أو

الظني إنما يعتبر حيث يعتبر في الفروع لا في الأصول .

وقد ذم تعالى شأنه قوما ركنوا إلى الظن في أصول عقائدهم فقال

جل ذكره : ( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) ( 1 ) فكيف

يحتج لإثبات رسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما نهى عن اتباعه والركون إليه .

( 1 ) النجم : 28 .