مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٣٤٤

جواب المناقشات في دلالة حديث الغدير

المال له صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة والولاية ، فلا مجال لتأثير عقد الضمان حينئذ بالنسبة

إليه .

والثاني : أن ولاء ضمان الجريرة لا يتعدى عن الضامن بالضرورة ،

واتفاق المسلمين ، فلا مجال لجعله لغيره إرثا .

وإن أريد ولاء العتق ، فهو لعصبة المعتق من قبل أبيه ، ويشترك فيه

العباس وبنوه وعقيل ، ولا يختص بمولانا أمير المؤمنين عليه السلام حينئذ ولا يتقدم في

هذا المقام العصبة من قبل الأب والأم على العصبة من قبل أبيه ، حتى يقال :

يمنع عباس وبنوه منه ، لأجل انتسابهم إلى الأب فقط ، بل مقتضى تقدم

الأقرب ثبوت الولاء للعباس فقط . وتقدم ابن العم من قبل الأب والأم على

العم لأب ، إنما هو فيما إذا كان الانتساب من قبل الأم دخيلا في الإرث ،

كالإرث بالنسب .

وأما الإرث بالولاء الذي يدور مدار الانتساب بالأب فقط ، فلا مجال

لتقدم ابن العم من قبل الأبوين على العم من قبل الأب فيه .

وبالجملة هذا الجاهل قد سمع ولاء إرث ولم يتقنه حتى يتصور ما يقوله .