مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٣٤٣

جواب المناقشات في دلالة حديث الغدير

هيئته بمعنى هيئة أخرى ، حتى يقال إنه لم يعهد ذلك لغة ولا عرفا .

والحاصل أن إطلاق المولى على الأولى بالتصرف كإطلاقه على المعتق

والصديق ، والجار ، والحليف ، والناصر ، وابن العم ، وهكذا من باب انطباق

محل الولاء عليه ، فلا معنى لتسليم سائر الموارد ، وإنكار هذا المورد

بخصوصه ، مع أنه أظهر إطلاقاته ، وأشيعها .

وأما المناقشة الثالثة فيكفي في رفعها ما بيناه كرارا ، من أن دلالة النص

على إمامته وخلافته عليه السلام تكفي في اختصاصها به ، إذ لا مجال للبيعة ،

ونصب الغير ، والشورى ، مع وجود النص من قبله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن

دلالة الخبر الشريف على عموم ولايته لمن كان تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وعدم

استثناء الخلفاء منه مع حضورهم في مجلس الخطاب ، تصريح بعدم الفصل ،

إذ لا ولاية للمتأخر على المتقدم ، فلو كانوا مقدمين على مولانا

أمير المؤمنين عليه السلام لوجب استثناؤهم منه .

وأغرب شئ في المقام ما نقل عن بعض الجهلة : من أن المولى في

الخبر الشريف بمعنى من كان له ولاء الإرث ، فلا دلالة على ما ذهبت إليه

طائفة الشيعة . لأن ظهور اللفظ انصرافا وصراحة ، موردا وصدرا ، في

الأولى بالتصرف - كما عرفت - مانع من إرادة معنى آخر .

مع أن ولاء الإرث ينحصر في ثلاثة : ولاء العتق ، وولاء ضمان

الجريرة ، وولاء الإمامة ، ولا ينطبق ما ذكره على شئ منها .

لأنه إن أريد منه ولاء الإمامة ، فهو تصديق بالمطلوب ، لا رد له ، وإن

أريد ولاء ضمان الجريرة فهو باطل من وجهين :

الأول : أن عقد ضمان الجريرة لا يتطرق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن من شرطه

أن لا يكون للمضمون عنه وارث نسبا وسببا ، ومع وجود هذا الشرط يكون