مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٣٤٠

جواب المناقشات في دلالة حديث الغدير

والثالث : إنه مع تسليم دلالة الخبر على الإمامة والخلافة ، لا دلالة له

على ثبوتها له عليه السلام بلا فصل ، حتى ينافي مذهب العامة ، لأن إمامته في

الجملة مسلمة بين الفريقين ، والخبر لا دلالة له على أزيد من ثبوت الإمامة

له عليه السلام .

أقول : توهم أن المولى من الألفاظ المشتركة ، وهم ظاهر ، أما هيئة ،

فلظهور أن هيئته هيئة مفعل ، وهي في جميع الموارد إنما تفيد نسبة المبدأ إلى

شئ على وجه المحلية زمانا أو مكانا ، وأما مادة ، فلأن مادته الولي - وهي

كما قال في المصباح المنير - ( 1 ) مثل فلس : القرب ، ولم يذكر له سوى هذا

المعنى ، وإنما ذكر بعده موارد استعمالاته .

والتحقيق أنه بمعنى القرب بلا فصل ، حسا أو معنى ، كما يشهد به

الاطراد في موارد استعمالاته . ومن الموارد التي ينطبق فيها هو على القرب

الحسي الموالاة بين الفعلين ، فإنها عبارة عن إتيان أحدهما عقيب الآخر

بلا فصل ، ومن هذا الباب قولك : توالت الأخبار ، وقولك : مما يليه ، أي

يقاربه ، وجاءوا ولاء ، أي متتابعين ، ومن الموارد التي ينطبق فيها على القرب

المعنوي الموالاة بين شخصين ، بمعنى المحبة أو النصرة أو السلطنة ، وهكذا ،

فإنها أسباب للقرب المعنوي بين الطرفين ، ويكون كل منهما طرفا للولاء ،

ومحلا ، فانطباق المولى على السيد والعبد باعتبار أن كلا منهما طرف لولاء

الملك والسلطنة ، لا أنه من الأضداد حينئذ ، غاية الأمر أنه يختلف الطرفان

في الطرفية ، فأحدهما حبل السلطنة بيده ، والآخر في رقبته .

وأما إطلاق التولي عن الشئ على الإعراض والإدبار عنه ، فهو من

( 1 ) المصباح المنير : 840 .