مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٣٢١

الولي في الآية بمعنى أولى وأحق من وجهين

وولي المرأة ، بحيث لا يحتمل أحد أن يراد من العبارتين محبهما ، أو

ناصرهما ، أو صديقهما ، أو جارهما ، ويحكمون قطعا بأن المراد منه

مالك الأمر .

فكذلك إسناد الولي إلى من كانت سلطنته ثابتة على الطرف عقلا ، أو

شرعا ، أو عرفا ، قرينة معينة عندهم على إرادة مالك الأمر .

ألا ترى أنك إذا قلت : ولي الرعية السلطان ، وولي عهده والقائم

مقامه من بعده ، لا يحتمل أحد أن يكون المراد منه المحب أو الناصر مثلا ، بل

يحكمون جزما بأن المراد منه مالك الأمر ، والمقام من هذا القبيل ، فإن

سلطنته تعالى شأنه ثابتة على الخلق عقلا بالضرورة ، وكذا سلطنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

على الأمة من حيث رسالته وخلافته عن الرب تعالى شأنه ، فيتعين الولي

حينئذ في المقامين في مالك الأمر ، وعطف : " الذين آمنوا الذين يقيمون

الصلاة . . . " الآية عليه تعالى شأنه أو على رسوله ، يوجب اشتراك المعطوف

مع المعطوف عليه في الحكم كما هو ظاهر ، فتعين أن تكون الولاية الثابتة لمن

آتى الزكاة في حال الركوع هي الولاية الثابتة له تعالى ، ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهي

الولاية بمعنى الأحقية والأولوية وملك الأمر .

والثاني : أداة الحصر ، وهي كلمة " إنما " المفيدة للحصر باتفاق أهل

العربية ، بل بالضرورة فإن الولاية بمعنى سائر المعاني لا تنحصر فيه تعالى

شأنه وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمن الموصوف بأنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في

حال الركوع ، فتحقيق معنى الحصر يوجب القطع بأن المراد بالولاية إنما هي

ولاية الأمر ، وأولوية التصرف .

فإن قلت : الظاهر بقرينة الآية السابقة عليه بأربع آيات ، وهو قوله