مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٢٩٩

دلالة الآية على اختصاص الخلافة والإمامة بأمير المؤمنين عليه السلام

واتباعه ، وإلا لم يكن مدعى وده صادقا في الود ، ضرورة أن الود الصادق

إنما هو الود الذي يترتب عليه أثره في الخارج ، فكيف يصدق حينئذ ادعاء

وده مع مخالفته عليه السلام ؟

فإن قلت : ثبوت المحبة لا يلزم تصديق دعوى من أحبه ، إذ قد أمر

المؤمنون بأن يحب بعضهم بعضا ، ولم يؤمروا بتصديق ادعائهم بدون البينة .

قلت : الحب من قبل الإيمان يشترك فيه الكل ، فلا مجال لتخصيص

التصديق ببعضهم دون بعض ، وتصديق كل منهم الآخر مستلزم لتصديق

المدعى المنكر ، وبالعكس ، وهو تناقض .

وأما المقام : فعامة المؤمنين أمروا بمودة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فوجب

عليهم تصديقه واتباعه .

وأيضا إيجاب مودته عليه السلام على جميع المؤمنين ليس إلا لكونه أكمل في

طاعة الله ورسوله ، وأقرب وأحب عند الله تعالى ، وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ،

فلا يعقل حينئذ تقديم غيره عليه في الخلافة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وإن أريد من الجعل الجعل التكويني ، فالدلالة أيضا ثابتة ، سواء أريد

من المودة الولاية والإمامة ، أو مطلق المحبة والمودة .

توضيح : إن الجعل التكويني المتصور في المقام هو تقدير وده عليه السلام

وتيسير أسبابه في قلوب المؤمنين ، بحيث يهتدون إليه ويختارون وده

ومحبته ، فما من مؤمن إلا ويحبه ، وما من منافق إلا ويبغضه ، لا الجعل

بمعنى الاضطرار والإلجاء ، كما هو ظاهر ، وتخصيصه عليه السلام من بين المؤمنين

بجعل وده في قلوبهم ليس إلا لكونه أقرب وأحب عند الله تعالى ، وعند