مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٢٦٦

دلالة الآية الكريمة على اختصاص الخلافة والإمامة بأمير المؤمنين عليه السلام من وجهين

أمير المؤمنين ، فهو أبين بطلانا ، إذ المراد من التفويض إما الإنابة والتوكيل أو

إلقاء حبل الخلافة إليهم ، معرضا عنها ، مسقطا حقه فيها أم لا والكل باطل .

أما الأول فمع أنه فرية بينة ، لا يجامع مع إصرارهم على أخذ البيعة

منه عليه السلام حتى اهتموا بإحراق بيت سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام لإخراجه

وإحضاره وأخذ البيعة منه عليه السلام كرها ، كما رواه نقلة الأخبار من الفريقين ، إذ

لا مجال لأخذ النائب البيعة من المنوب عنه .

وأما الثاني فهو غير معقول في حد نفسه ، لأن حبل الخلافة بيده تعالى

شأنه ، ولا يقبل السقوط بإسقاط الإمام عليه السلام مع أنه باطل مع قطع النظر عما

بينا ، لمنافاته مع شكايته عليه السلام عنهم في مواضع كثيرة ، كما عرفت .

وأما الثالث فهو راجع في الحقيقة إلى الأول .

وكيف كان لا يجامع هذا النحو من التفويض ، مع أخذ البيعة منه عليه السلام

وينافي مع شكايته عليه السلام عنهم ، فلا معنى للتفويض على كل ، بل لم يدعه أحد

من الأمة .

نعم صبر عليه السلام على غصب حقه ، ولا يطالبه بالسيف خوفا من ارتداد

الناس عن الإسلام رأسا .

وإن أريد أن خلافة الخلفاء كانت بمشيئته تعالى وإلا لم تكن ، إذ " ما

شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن " ففيه : أن مشيئته تعالى بمعنى التقدير ،

وعدم منع العبد عن مراده ، وإبقاء الاختيار له ، حتى يتمكن من فعل ما أراده

جارية في الطاعة والمعصية ، وإلا لم يصدر منهم ، مع أن صدور المعصية

منهم من الشرك والإلحاد وهكذا ، واضح بين ، فلا تكشف المشيئة بهذا المعنى

من رضائه تعالى شأنه بما فعله العبد . فتبين بما بيناه غاية التبين أن نسبة تقديم

الخلفاء إلى الله تعالى غلط بين .