مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ٢٦٥

دلالة الآية الكريمة على اختصاص الخلافة والإمامة بأمير المؤمنين عليه السلام من وجهين

ابن أبي الحديد في خطبته : ( 1 ) " الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل "

لحكمة اقتضتها ، فلا مانع حينئذ من القول بتقديم البعيد على القريب ، مع

وجود ما يقتضيه .

قلت : إنك قد عرفت أن تقديم البعيد على القريب في الخلافة

والإمامة مما لا يعقل ، لأن القرب بالنسبة إليه تعالى إنما هو في المنزلة ، لا في

المكان أو النسب وهكذا من أسباب القرب المتطرقة في الممكنات ، وتقديم

البعيد عنه تعالى منزلة على القريب إليه كذلك في الخلافة والإمامة يوجب

انقلاب الموضوع ، وصيرورة البعيد قريبا ، والقريب بعيدا ، وهو خلف

محال ، مع أنه لو قطعنا النظر عما بيناه من عدم إمكانه في حد نفسه ، فالقول

بوقوعه ونسبته إليه تعالى شأنه باطل ، إذ لو أريد من نسبة تقديم المفضول

على الفاضل إليه تعالى شأنه ثبوت النص على تقديم الخلفاء الثلاثة على

مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فهو بديهي البطلان ، إذ لم يدع أحد منهم وجود

النص على خلافتهم ، بل استخلاف الأول منهم بالبيعة بزعمهم ، والثاني

بنصب الأول إياه ، والثالث بالشورى التي جعلها الثاني .

وإن قيل إن نسبة التقديم إليه تعالى باعتبار اتفاق الأمة على البيعة معه ،

الكاشف عن استحقاقه الخلافة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تجتمع أمتي على الخطأ " ( 2 ) فهو

بديهي البطلان أيضا لعدم انعقاد الاجماع على بيعته طوعا ، كما مر لك

ذكره .

وإن قيل إنها باعتبار تفويض أمر الخلافة إليهم من قبل مولانا

( 1 ) يعني خطبة كتاب شرح نهج البلاغة . ( 2 ) راجع البحار ج 2 / 225 وج 28 / 104 ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج 1 / 367 .