مصباح الهداية في إثبات الولاية — الصفحة ١٩٩

الرابع : أن إذهاب الرجس والتطهير على قسمين : الدفع والرفع

فاعلم أنه لا يجوز أن يراد من الإرادة في الآية الكريمة الإرادة

التشريعية ، لأن الله تعالى خلق الجن والإنس للطاعة والعبادة ، ويسرهم

لذلك ، وأمرهم به ، قال الله تعالى : " وما خلقت الجن والإنس

إلا ليعبدون " فلا وجه لاختصاص أهل البيت عليهم السلام به ، وحصر المراد في

طاعتهم ، فتعين أن يكون المراد هي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن

المراد .

ثم إن الرجس الذي هو مفرد معرف باللام ، وإن كان لا يفيد العموم

في حد نفسه ، إلا أنه يفيده باعتبار وقوعه مفعولا ليذهب ، لأن الاذهاب رفعا

أو دفعا في معنى سلب الرجس ونفيه ، ولا يصدق سلبه إطلاقا إلا بانتفاء كل

فرد منه ، وأوضح منه في إفادة العموم قوله عز من قائل : " ويطهركم

تطهيرا " ضرورة عدم حصول التطهير برفع بعض الأقذار دون بعض ، وإنما

يتحقق التطهير برفع جميع الأقذار ، ودفعه عن المحل .

فتبين بما بيناه غاية التبين دلالة الآية الكريمة على عصمة

أهل البيت عليهم السلام ، وتنزههم عن كل رجس وقذر ، ذنبا كان أو غيره .

فإن قلت : الآية الكريمة إنما تدل على عصمتهم حين نزولها ، لا قبله ،

لأن الله تعالى أخبر عن إرادته في الحال ، وعبر بصيغة المضارع التي هي

للحال أو للاستقبال ، فلا تدل على عصمتهم من حين تولدهم ، كما تدعيه

الإمامية - رضوان الله عليهم - خصوصا مع التعبير بالتطهير ، وإذهاب

الرجس المتوقف على ثبوته في المحل .

قلت : إن تأليف الكلام المجيد سابق على تنزيله على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم

فلو دل الكلام على الحال فإنما يدل على حال التأليف ، لا حال التنزيل ،

والتأليف سابق على ولادتهم عليهم السلام كما يظهر من الأخبار ، مع أن دلالة